رفض “مجلس الأمن القومي” المصري، اليوم، سياسة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشدداً على أنه لن يتهاون في حماية الأمن القومي المصري.
واستعرض الاجتماع الذي عُقد برئاسة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تطورات الأوضاع الإقليمية، بخاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وقرّر “مجلس الأمن القومي” “مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة”.
الصور لقوافل المساعدات مُكدسة أمام معبر رفح..
سكان #غزة بحاجة لهذه المساعدات، أنشروا هذا المقطع على أوسع نطاق ليعرف العالم أن إسرائيل تحرم 2 مليون فلسطيني من تلقي المساعدات الإنسانية..وأن مصر والعرب لن يتأخروا عن نجدة أشقائهم في غزة.. pic.twitter.com/1S2D2ouMWa— سامح عسكر (@sameh_asker) October 14, 2023
كما شدد على أنه “لا حلّ للقضية الفلسطينية إلا حلّ الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار”، مؤكداً أن “أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته”.
وإذ أبدى المجلس استعداد مصر لـ”القيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق عملية حقيقية للسلام واستئنافها”، وجّه الدعوة لـ”استضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات القضية الفلسطينية ومستقبلها”.
